LA FINANCE ISLAMIQUE AU MAROC : QUELLES PERSPECTIVES ? Mai 5, 2023

Il y a encore quelque temps, la finance islamique est un secteur méconnu de la finance mondiale. Aujourd’hui, la finance islamique connaît une forte progression depuis plusieurs années. De 2015 à 2019, le marché mondial du financement islamique a connu une croissance d’environ 19%. En 2017, le secteur a atteint 2440 milliards de dollars avec une domination des actifs bancaires de plus de 70%. Les principaux acteurs du secteur sont les pays du CCG, la Malaisie, l’Iran… avec une part de marché de plus de 80% du secteur au niveau mondial.

La croissance de ce marché est supportée par des politiques gouvernementales dans plusieurs pays. Ces politiques se marquent par une croissance forte et en expansion pour ces produits. Des pays comme le Maroc, la Tunisie, la Jordanie, l’Égypte, la Turquie et l’Algérie présentent en effet un potentiel de croissance remarquable, appuyé par l’essor des Investissements directs étrangers (IDE).

Le Maroc dispose d’atouts considérables qui lui permettent de se positionner comme un pôle financier pouvant drainer des financements islamiques conséquents. Introduite en 2007 par Bank Al-Maghrib, la finance islamique au Maroc s’est annoncée comme une nouvelle alternative viable en mesure de contribuer à une meilleure mobilisation de l’épargne locale, d’améliorer l’inclusion financière et économique de la population et d’attirer une nouvelle catégorie d’investisseurs dans le Royaume.

Les perspectives de la finance islamique au Maroc

L’islam repose sur des principes à la fois éthiques, moraux, sociaux, et religieux pour défendre l’égalité, l’équité et le bien-être de toute la société. L’islam incite à l’honnêteté, à la confiance, au respect de l’autrui et à la justice sociale. La finance islamique, elle, puise ses fondements des préceptes de la Charia et offre un modèle à la fois rentable et éthique. Le terme finance islamique recouvre ainsi l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique, qui supposent l’interdiction de l’intérêt, de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’investir dans des secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc.), ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits.

La finance islamique s’appuie sur un modèle d’intermédiation bancaire à taux zéro. C’est par conséquent une finance dite libre d’intérêt. Elle nécessite en outre l’adossement de toutes les transactions à un actif tangible tout en étant fondée sur le partage des profits et des pertes. Elle regroupe toutes les techniques qui permettent de mettre des fonds à la disposition d’un agent économique pour répondre à ses besoins à court ou à long terme, sans violer l’interdiction absolue de recevoir une rémunération sous forme d’intérêts ni les autres principes fondamentaux édictés par le droit musulman.

L’introduction de la finance islamique au Maroc constitue une réelle opportunité de développement de l’activité bancaire marocaine étant donné la forte demande de tels produits émanant à la fois de la part de la population et des opérateurs. Elle constitue un relais de croissance de leur activité à l’égard du poids de la demande tant nationale qu’internationale, sa contribution à l’amélioration du niveau de bancarisation, et ses capacités à mobiliser de l’épargne qui leur échappe pour des raisons religieuses.

2007: Bank Al-Maghrib introduit la finance islamique au Maroc

La finance islamique au Maroc commençait à faire ses pas timidement en 2007. Bank Al-Maghrib a établi le cadre réglementaire des produits islamiques, la dénomination choisie pour ces produits était « produits alternatifs »: la Mourabaha, la Moucharaka et l’Ijara, des produits qui devraient permettre d’élargir la gamme de services bancaires et de contribuer à une meilleure bancarisation de l’économie.

Mourabaha est un contrat par lequel un établissement de crédit acquiert, à la demande d’un client, un bien meuble ou immeuble en vue de le lui revendre moyennant une marge bénéficiaire convenue d’avance, le règlement par le client se fait en un ou plusieurs versements, à une date ultérieure, ne dépassant pas 48 mois. L’établissement joue alors le rôle d’intermédiaire financier entre l’acheteur et le vendeur.

Pour ce qui est de Moucharaka, il s’agit d’un contrat ayant pour objet la prise de participation, par un établissement de crédit, dans le capital d’une société existante ou en création, en vue de réaliser un profit. Les deux parties participent aux pertes à hauteur de leur participation et aux profits selon un prorata prédéterminé.

Enfin, pour ce qui est de l’Ijara, il s’agit d’un contrat selon lequel un établissement de crédit met, à titre locatif, un bien meuble ou immeuble à la disposition d’un client. L’Ijara s’apparente à un crédit-bail ou contrat de location en finance classique.

2017: les premières banques islamiques ouvrent leurs portes

L’année 2017 marque un tournant majeur de la finance islamique au Maroc. En effet après de longues années d’attente, les premières banques islamiques ont finalement pu ouvrir leurs portes au Maroc et ont monté leur filiale islamique, après avoir obtenu leur agrément. Les banques marocaines ayant soumis leurs candidatures ont toutes reçu leurs agréments et la majorité se sont lancées en partenariat avec un leader international de la finance islamique. Baptisées banques « participatives », ils s’agissaient de Bank Al Tamwil wal Inmaa (BTI Bank), ASSAFA Bank, Umnia Bank, Bank Al Yousr et Al Akhdar Bank. À côté des banques participatives, trois banques conventionnelles ont également été autorisées à ouvrir des fenêtres participatives (guichets ou agences) pour présenter à leurs clients des services participatifs: Najmah du groupe BMCI, Arreda appartenant à Crédit du Maroc, et Dar Al-Amane, réseau d’agences créé par la Société Générale Maroc.

Depuis son lancement, la performance de la finance participative au Maroc affiche une progression à un rythme prometteur. Selon les chiffres de Bank Al-Maghrib en 2019, il existe 128 agences relevant des différentes banques participatives contre 100 agences en décembre 2018. Le même rythme de croissance a été enregistré pour les comptes à vue qui sont chiffrés à 78 497 contre 56 918 sur la même période. Concernant les dépôts à vue des banques et fenêtres participatives, 2,188 MMDH ont été enregistrées en septembre 2019 contre 1,546 MMDH à fin 2018 et les dépôts d’investissement ont atteint 163,3 MDH. Finalement et sur même période, les encours de financement Mourabaha des banques et fenêtres participatives ont atteint 7,83 MMDH contre 4,55 MMDH à fin 2018.

Source: https://www.cmconjoncture.com/conjoncture/actualites/la-finance-islamique-au-maroc

هيئة « أكابس » تستعرض مميزات التأمين التكافلي بديلا للمنتوج « التقليدي » juin 30, 2022

تزامنا مع دخوله حيز التنفيذ، استعرضت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (أكابس) مجموعة من المعطيات المتعلقة بالتأمين التكافلي، الذي يعد بديلا عن منتجات التأمين التقليدية، ويطابق تعاليم الشريعة الإسلامية.

وجرى خلال الجلسة الثانية من “ماستر كلاس” الذي تنظمه الهيئة المذكورة، الأربعاء في الدار البيضاء، استعراض أهم مميزات هذا النظام الجديد، الذي ظهر مع ظهور مؤسسات مالية إسلامية.

وحسب المعطيات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء فقد ارتفع عدد قرارات منح الاعتماد إلى ست مقاولات للتأمين التكافلي، بعدما كان عددها في ماي الماضي لا يتجاوز 4 مقاولات.

وأكد في هذا الصدد محمد فيريس، رئيس قسم تتبع منتجات التأمين، أن “التأمين التكافلي سيلعب دورا هاما في تطور خدمات البنوك التشاركية، وكذا في تطور المالية التشاركية عموما، على اعتبار أنه يشكل ركيزة أساسية في منظومة المالية التشاركية”.

ولفت فيريس إلى أن التأمين التكافلي الذي يدخل حيز التنفيذ “يشكل ركيزة أساسية في منظومة المالية التشاركية، ويرمي إلى تغطية زبائن الأبناك التشاركية بدرجة أولى، لأنهم من كانوا ينتظرون هذه العقود”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن عقود التأمين التكافلي “لا تنحصر في تلبية حاجيات الأبناك التشاركية والزبائن، بل تعرض ضمانات تخص كافة المواطنين الذين يفضلون اكتتاب عقود التأمين التكافلي كبديل للتأمينات التقليدية”.

وسجل رئيس قسم تتبع منتجات التأمين أن “هذه العقود تشمل التأمين متعدد مخاطر البنايات، بما فيها البنايات التي لم تكن موضع تمويل تشاركي، كما تغطي البنايات الموجهة إلى الاستعمال السكني والتجاري والصناعي”.

وأوضح المسؤول نفسه أن العقود المصادق عليها من طرف هيئة مراقبة التأمينات، وحظيت بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى، “تخص الاستثمار التكافلي الذي يمكن المواطن المغربي من تكوين ادخار على المدى القريب أو البعيد، وتأسيس معاش تكميلي أو أساسي”.

ويحظى هذا العقد، وفق ما جاء على لسان رئيس قسم تتبع منتجات التأمين، بالامتيازات نفسها التي تطبق بالنسبة للتأمين التقليدي، كما أن هناك تأمينات عن الوفاة متعددة الأسباب تمكن المشتركين في تأمين العقد التكافلي أن يعينوا أي شخص كمستفيد من الرأسمال المحدد في العقد.

ويندرج اللقاء المذكور، وفق ما جاء على لسان سهام الرملي، مديرة التواصل في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ضمن إستراتيجية الهيئة باعتبارها آلية لتقريب الصحافيين من مفاهيم قطاع التأمين.

وسجلت المتحدثة نفسها أنه تم تخصيص هذه الدورة للتأمين التكافلي باعتباره من المواضيع التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني، وكذا من أجل تسليط الضوء على هذا النوع من التأمينات وتقديم المستجدات الخاصة به.

المالية التشاركية.. اللجنة الشرعية تصادق على عقود التأمين التكافلي السبعة  avril 30, 2022

تمت المصادقة على عقود التأمين التكافلي السبعة من طرف اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى.إذ كشفت مراسلة للجنة، بتاريخ 26 أبريل 2022، موقعة باسم الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى وموجهة لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، أن العقود بشأن مدى مطابقة مقتضيات نماذج عقود التأمين التكافلي والاستثمار التكافلي لأحكام الشريعة ومقاصدها، ويتعلق الأمر بنماذج العقود التالية:نموذج عقد التأمين التكافلي « الوفاة/ الزمانة »، متعلق بتمويل تشاركي، نموذج عقد التأمين التكافلي » الوفاة الزمانة » متعدد الأسباب، نموذج عقد التأمين التكافلي « الوفاة »، نموذج عقد التأمين التكافلي متعدد المخاطر المتعلق بالبنايات موضوع تمويل تشاركي، نموذج عقد التأمين التكافلي متعدد المخاطر المتعلق بالبنايات، نموذج عقد الاستثمار التكافلي، ونموذج عقد الاستثمار تكافلي- تقاعد، إلى جانب وثيقة النظام المتعلق بالاسترداد والتسبيق المطبق على عقود التأمين على الحياة أو الاستثمار التكافلي.للتذكير حصلت 5 شركات على رخص من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعي من أجل ممارسة عمليات التأمين التكافلي. ويتعلق الأمر بكل من
« وفا تكافل »، « تعاونية التأمين التكافلي »، « التكافل للتأمينات”؛ « المغربية تكافل »، ونافذة « إعادة التكافل »  للشركة المركزية لإعادة التأمين.ويرتقب أن يساهم إخراج التأمين التكافلي في زيادة الإقبال على البنوك التشاركية، وضمان التأمين لزبائنها على كل المنتجات المتوفرة.ورغم غياب التأمين التكافلي فإن الإقبال على البنوك التشاركية شهد نمواً مستمراً لم يتوقف، وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، سجلت التمويلات التي تمنحُها البنوك التشاركية ارتفاعاً، على أساس سنوي، بنسبة 43 في المائة، إلى أزيد من 19.33 مليار درهم خلال شهر دجنبر 2021

بُطء المساطر والإجراءات يواصل تأخير إخراج التأمين التكافلي إلى الوجود avril 7, 2022

بعد أن كان متوقعا الشروع في إطلاق التأمين التكافلي، شهر فبراير الماضي، اتضح أن العمل به سيتأخر شهورا أخرى، ريثما يتم استكمال جميع المساطر والإجراءات المتعلقة به وكانت الأبناك التشاركية شرعت، مطلع السنة الجارية، في الاتصال بزبائنها الذين تربطهم بها عقود اقتناء عقارات وغيرها، لإخبارهم بقرب بدء العمل بالتأمين التكافلي، مرجحة أن يتم ذلك في فبراير أو مارس.يرجع سبب تأخر انطلاق العمل بالتأمين التكافلي إلى المقاربة الصارمة التي يتبعها المغرب في وضع القوانين والإجراءات المتعلقة بمنظومة البنوك التشاركية، من أجل ضمان متانتها، بحسب عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي.وضرب بلاجي مثلا بواقعة مشاركة البنوك التشاركية في معرض للسيارات قبل سنوات، حيث تبين أن القانون الذي يعود إلى عهد الاستعمار لا يتوافق مع مبادئها، إذ ينص على أن السيارة تبقى في ملْك البنك إلى حين تسديد ثمنها كاملا، بينما تسجّل السيارة باسم الزبون مباشرة بعد اقتنائها عن طريق البنك التشاركي.وأوضح رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، في تصريح لهسبريس، أن تخويل الأبناك التشاركية اقتناء السيارات وبيعها لزبائنها اقتضى تعديل القانون بعد عرضه على أنظار المجلس الحكوميومنحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ثلاث رخص لممارسة عمليات التأمين التكافلي لثلاث شركات، هي “وفا تكافل”، و”تعاونية التأمين التكافلي”، و”التكافل للتأمينات”؛ وهي شركات تأسست حديثا لكنها تابعة للشركات التقليدية.وستتولى الشركات الحاصلة على التراخيص تدبير المساهمات المالية التي سيساهم بها المؤمّنون المنخرطون في جمعيات التأمين التكافلي بالوكالة، مقابل نيْلها أجرة عن هذه المهمةوقال عبد السلام بلاجي إن استكمال المساطر والإجراءات المرتبطة بالتأمين التكافلي “قد يبدو بسيطا نظريا، لكنه في الجوهر صعب ويتطلب وقتا”؛ لكنّه لم يُخف وجود تباطؤ في السرعة التي كانت تتم بها معالجة الإجراءات المرتبطة بهذا الورش الذي انخرط فيه المغرب بعد تردد طويل وجوابا عن سؤال حول ما إن كانت هناك جهات تعرقل استكمال صرح منظومة المالية التشاركية، قال بلاجي: “لا يمكن القول إن هناك سعيا إلى عرقلة هذا الورش، لكن هناك بطئا في المساطر”، مشيرا إلى أن المسؤولين المعنيين يتوقعون أن ينطلق العمل بالتأمين التكافلي منتصف السنة الجارية.

« تكافل الوفاء » يواكب المالية التشاركية février 9, 2022

أعلنت مجموعة “تأمينات الوفاء” عن إطلاق عمل مقاولتها الجديدة “تكافل الوفاء” لمزاولة عمليات التأمين التكافلي الخاص بمنظومة المالية التشاركية.وجرى الإعلان عن هذا المولود الجديد خلال ندوة صحافية رقمية، نظمت اليوم الأربعاء، بحضور مسؤولين في مجموعة “تأمينات الوفاء”، على رأسهم رمسيس عروب، رئيس المجموعة، ومحمد إبراهيمي، المدير التنفيذي المكلف بمشروع التكافل في المجموعة.

وحصلت مقاولة التأمين التكافلي “تكافل الوفاء” على اعتماد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وستزاول عمليات التأمين؛ وهي التكافل العام والتكافل العائلي والاستثمار التكافلي.

وقال رمسيس عروب إن “تكافل الوفاء” مملوكة بنسبة مائة في المائة لمجموعة “تأمينات الوفاء”، وستعمل بتصور دقيق وعناية فائقة لتكون مقاولة تأمين تكافلي متعددة الموزعين لفائدة البنوك التشاركية في المغرب، وأيضا لفائدة المشتركين والمؤمن لهم الراغبين في اكتتاب عقود تأمين مطابقة لآراء المجلس العلمي الأعلى.

وأشار المسؤولون في مجموعة “تأمينات الوفاء” إلى أن المولود الجديد يؤكد تفوق مجموعة “التجاري وفا بنك” بصفتها فاعلا ماليا دوليا مواكبا للعاملين في النشاط الاقتصادي وللأسر في نشاطها اليومي، ولا سيما من خلال نشاط المالية التشاركية عبر “بنك الصفاء”.

وستقدم وكالة “تكافل الوفاء” ثلاثة منتجات أساسية؛ وهي حماية الأسرة من خلال تغطية الوفاة والزمانة، وحماية مخاطر البناية موضوع التمويل، وتوفير رأس مال على المدى الطويل لضمان دخل تكميلي عند الإحالة على التقاعد، على أن يتم مستقبلا توسيع عرض المنتجات وتنويعها.

وبإطلاقها هذه المقاولة، أصبحت مجموعة “تأمينات الوفاء” تقدم تسع خدمات؛ وهي تأمين المقاولات، وتأمين الحياة للأفراد، والتأمين العام للأفراد، والتأمين الصحي الفردي، والتأمين الشمولي، وتأمين الإنجاد، والتأمين الرقمي، والتأمين على الصعيد الدولي، إضافة إلى التأمين التكافلي.

وخلال عرض قدمه محمد إبراهيمي، أوضح المسؤول أن التأمين التكافلي يخضع، عكس التأمين التقليدي، لهيئتين؛ وهما المجلس العلمي الأعلى، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وذكر إبراهيمي أن منظومة التأمين التكافلي تنص على تحمل المساهمين في المقاولة العجز، فيما يتم توزيع الفائض سنويا على المؤمنين.

وعن التاريخ المتوقع لتحقيق المقاولة الجديدة للأرباح، توقع إبراهيمي أن يتم ذلك في غضون السنة الثالثة من الاشتغال، وقال إن القطاع واعد في ظل توسع التمويلات التشاركية في السنوات الأخيرة.

أورد المدير التنفيذي المكلف بمشروع التكافل في المجموعة أن جاري التمويلات التشاركية سجلت ارتفاعا بنسبة 43 في المائة ما بين 2020 و2021، حيث انتقل من 12,5 مليارات درهم إلى 19 مليار درهم نهاية السنة الماضية.

وذكر المسؤول ذاته أن مجموعة الودائع لدى البنوك التشاركية تناهز 7 مليارات درهم؛ وهو ما يغطي بنسبة 37 في المائة من إجمالي التمويل التشاركي، مؤكدا أن العجز الناتج عن ذلك تتحمله الشركات الأم في أفق تحقيق الربحية.

وحسب المعطيات التي قدمها إبراهيمي، فإن التمويل التشاركي الموجه إلى القطاع العقاري يمثل حصة الأسد بنسبة 82 في المائة، وبات يمثل حوالي 7 في المائة من إجمالي القروض السكنية الممنوحة من قبل القطاع البنكي سنة 2021.

وتراهن “تكافل الوفاء” على تغطية التمويلات المقدمة من طرف البنوك التشاركية المقدرة بـ19 مليار درهم من خلال تغطية الوفاة، على أساس أن يتحقق تدريجيا تكوين ادخار على المدى الطويل لضمان مواد إضافية في فترة الإحالة على التقاعد بالنسبة للمؤمنين.

وتطمح مجموعة “تأمينات الوفاء” إلى أن تكون المؤمن الشامل والأول في القطاعات التسعة التي تشتغل فيها، وأن تستثمر في السوق التشاركي في المغرب ودراسة التوسع على المستوى الدولي.

وعن شعار المقاولة الجديدة، أوضح المسؤولون أنه تقرر الاحتفاظ بـ”اللوغو” نفسه للمجموعة وتغيير الألوان، حيث يمثل الأخضر الأمل والنمو، فيما يشير الأزرق إلى الثقة والشفافية والوضوح.

ويتوقع أن تبدأ المقاولة الجديدة عملها في إطار التأمين التكافلي في غضون شهر مارس المقبل، بعد صدور قرارات وآراء عن الهيئات المنظمة للقطاع.

الانطلاق الرسمي للتأمين التكافلي ينهي أزمة التمويلات التشاركية للعقارات octobre 18, 2021

منحت المصالح المسؤولة بوزارة الاقتصاد والمالية الضوء الأخضر من أجل الشروع في تسويق عقود التأمين التكافلي، بعد مرور شهور طويلة من الانتظار الذي تسبب في تباطؤ وتيرة نمو التمويلات التشاركية الخاصة بعمليات اقتناء العقارات والسيارات وباقي أنواع المنقولات الأخرى.

وحددت المقتضيات التطبيقية المتعلقة بهذا النوع من عقود التأمين، المتوافقة مع المعايير المحددة من لدن المجلس العلمي الأعلى، خاصة فيما يتعلق بمعايير تحديد أجرة حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، إلى جانب الكيفيات المعتمدة في توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق هذا النوع من التأمين على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.

وحدد القرار التطبيقي الخاص بالتأمينات التكافلية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية البنود الرئيسية التي يجب أن تتضمنها عقود هذا الشكل من التأمينات؛ ومن ضمنها تحديد الضمانات موضوع التأمين التكافلي على وجه الدقة، وتضمين العقدة الاستثناءات والقيود المتعلقة بهذه الضمات وحالات سقوط الحق، إلى جانب كيفية احتساب الاشتراك والأثار المترتبة عن عدم أداء مبالغ الاشتراك.

كما ذكرت المقتضيات التطبيقية المتعلقة بالتأمين التكافلي الإجراءات الواجب اتباعها في التصريح بالحوادث والوثائق المرفقة من أجل الاستفادة من التعويضات المضمنة في العقود، وكذا الشروط المتعلقة بالتوظيفات المالية لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وتوزيع الفوائض على المشتركين.

وقال عبد الرحمن لحلو، الخبير في مجال التمويلات المصرفية التشاركية، في تصريح لهسبريس، إن الخدمات التمويلية التي تقدمها المصارف التشاركية ستشهد دفعة كبيرة وستضع حدا لمشكل هذه التمويلات، بعد صدور المقتضيات التطبيقية الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين التكافلي، خاصة فيما يتعلق بعمليات شراء العقارات والإيجار المفضي إلى الشراء، واقتناء السيارات وباقي العمليات المصرفية الأخرى المتوافقة مع المعايير المحددة من طرف المجلس العلمي الأعلى.

وأوضح الخبير في مجال التمويلات المصرفية التشاركية، في التصريح ذاته، أن هناك فئة عريضة من الزبناء تنتظر بفارغ الصبر الشروع في تسويق خدمات التأمين التكافلي، من أجل الاستفادة من التمويلات التي تقدمها المصارف التشاركية.

نداء المشاركة للمؤتمر الدولي الثامن للمالية الريادية تحت عنوان:دور الأسواق المالية في تعزيز المالية التشاركية والاجتماعية. بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير أكادير. juillet 14, 2021

CIFEMA2021 Call for papers.pdf (encg-agadir.ac.ma)

(8) International Conference of Entrepreneurial Finance | Facebook

بنك المغرب يرصد ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية juillet 14, 2021

أفاد بنك المغرب بأن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 55,3 في المائة إلى أكثر من 15,9 مليار درهم خلال شهر ماي 2021.

وأوضح بنك المغرب، في وثيقة الإحصاءات النقدية لشهر ماي الماضي، أن هذه التمويلات تتوزع على القطاع العقاري (13,73 مليار درهم)، والاستهلاك (1,06 مليار درهم)، والتجهيز (1.08 مليار درهم)، والخزينة (19 مليون درهم).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفعت التزامات البنوك التشاركية إلى أكثر من 5,44 مليار درهم لدى البنوك الأخرى، وذلك أساسا على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج “وكالة بالاستثمار” وودائع تحت الطلب من الأبناك الأم.

وأضاف بنك المغرب أن حسابات الشيك والحسابات الجارية ارتفعت بنسبة 50,3 في المائة إلى 4,53 مليار

درهم، فيما بلغت الودائع الاستثمارية 1,32 مليار درهم

المصدر: هسبريس- و. م. عالأربعاء 14 يوليوز 2021 – 07:2

الجواهري يعلن قرب إحداث التأمين التكافلي للأبناك التشاركية بالمغرب avril 1, 2021

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قرب إحداث التأمين التكافلي المرتبط بالمنتجات التمويلية التي توفرها الأبناك التشاركية في المملكة.

وذكر الجواهري، في كلمة ألقاها في النسخة السابعة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي يعملان معاً لإخراج هذا المنتج إلى حيز الوجود.

وقال والي بنك المغرب، ضمن هذا اللقاء الذي شارك فيه فاعلون عموميون وخواص، إن التأمين التكافلي سيساهم في تطوير التمويل التشاركي، وهو يوجد في مرحلة متقدمة بتنسيق وتعبئة لكل الأطراف المعنية.

والتأمين التكافلي هو صيغة من صيغ التأمينات مخصصة للمالية التشاركية، ويقوم على أساس التكافل بين عدد من الأشخاص من أجل تلافي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم، وذلك وفق ضوابط الشريعة.

وقد وضع القانون رقم 59.13 الإطار التنظيمي للتأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي، لكن البدء في مزاولة النشاط الفعلي لم يتم بعد، في انتظار صدور النصوص التطبيقية ومنح التراخيص لشركات القطاع الراغبة في مزاولة هذا النوع من التأمين.

ونتج عن تأخر صدور التأمين التكافلي تخوف لدى الزبائن الذين حصلوا على تمويلات من البنوك التشاركية خلال السنوات الماضية، اقتنوا بها عقارات وسيارات، وهو ما يجعلهم معرضين لضياع حقوقهم.

ومرت الآن ثلاث سنوات على دخول الأبناك التشاركية إلى السوق المغربية، لكن دون أن يرى التأمين التكافلي النور. وكثيراً ما يلجأ الزبائن إلى البنك للاستفسار فلا يجدون جواباً مقنعاً، وهو ما يزيد من تعميق القلق السائد لديهم.

وتشير المعطيات الرسمية الصادرة عن بنك المغرب إلى أن البنوك التشاركية وزعت سنة 2020 تمويلات تجاوزت 13.5 مليارات درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً قدره 48 في المائة مقارنة بـ2019 التي سجلت 9.1 مليار درهم فقط.

واستأثر تمويل العقار بحصة الأسد من إجمالي التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية السنة الماضية، حسب بنك المغرب، إذ بلغت حوالي 11.5 مليارات درهم، لكن مازالت كلها بدون تأمين تكافلي. جدير بالذكر أن منظومة المالية التشاركية بالمغرب انطلقت سنة 2017. وقد منح بنك المغرب تراخيص لمزاولة نشاط بنكي تشاركي لفائدة ثمانية فاعلين؛ منها خمسة بنوك إلى جانب ثلاث نوافذ تشاركي

توقعات بنمو التمويل الإسلامي في المغرب وإفريقيا novembre 6, 2020

توقعت وكالة « موديز » للتصنيف الائتماني أن يعرف التمويل الإسلامي نموا في المغرب والقارة الإفريقية ككل، إضافة إلى نمو في الصكوك والسندات الإسلامية.

وضمن تقرير حديث لها، قالت الوكالة إن نمو التمويل الإسلامي في إفريقيا سيشمل زيادة ملحوظة في الأصول المصرفية عبر القارة.

وأوردت « موديز » أن السودان وجنوب إفريقيا ونيجيريا والسنغال دول ستقود النمو في إفريقيا جنوب الصحراء، في حين ستقود مصر والمغرب النمو في شمال إفريقيا بسبب عدد السكان المسلمين الكبير، إلى جانب الهياكل التنظيمية والإشرافية القائمة والمتطورة بسرعة.

ورصدت الوكالة تحسن الثقة السياسية في مصر، والأداء الاقتصادي القوي للمغرب مقارنة بنظرائه الإقليميين، إلى جانب الانتشار المصرفي المنخفض في نيجيريا والأسواق المكتظة بالسكان، قائلة إن الأمر سيوفر طلبًا هيكليًا مرتفعًا على الخدمات المصرفية الإسلامية على مدى العقد المقبل، مع زيادة الوعي بالمنتجات المصرفية الإسلامية.

وحسب التقرير، كان هناك أيضًا نمو في إصدار الصكوك، حيث كان عدد السندات الإسلامية المصدرة قبل عام 2013 « ضئيلًا »، لكنه نما إلى متوسط 433 مليون دولار سنويًا في جميع أنحاء إفريقيا من 2013 إلى 2019وذكرت التقارير أن الأصول المصرفية الإسلامية لديها القدرة على « النمو بشكل ملحوظ »، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء، التي تضم 16 في المائة من سكان العالم المسلمين، وأكثر من ثلث الناس، أي حوالي 35 في المائة، في الوقت الحالي « ليس لديهم حسابات مصرفية » أو لديهم أي شكل من أشكال الحساب المصرف